ابن السيد: وهو الظاهر، ولا يكون هذا التابع إلا مرفوعًا خلافًا للمازني، إذ يجيز فيه الرفع والنصب، قالوا: والنصب فيه مخالف لكلام العرب، وذكر ابن الباذش: أن النصب فيه مسموع عن بعض العرب، فلو كان في التابع (أل) للمح الصفة كالنضر، والحارث، والعباس، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز: يا أيها الحارث، وهو علم وأل فيه للمح الصفة، وقد أجازه الفراء، والجرمي ونص عليه.

وقال سيبويه في آخر باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها ما نصه «ولا يجوز أن تقول: يا أيها الذي رأيت كما لا يجوز يا أيها النضر، وأنت تريد الاسم الغالب».

ومراد سيبويه إذا سمى بالذي رأيت لا يجوز أن يوصف به (أي)، وإذا اتبعت (أيا) هذه باسم الإشارة، فشرطه أن يكون اسم الإشارة منعوتًا بذي (أل) وما ذهب إليه ابن عصفور، وابن مالك من الاقتصار على اسم الإشارة وصفًا لأي، ولا نعت لاسم الإشارة، بنياه على بيت نادر شاذ لا تبنى على مثله القواعد وهو قول الشاعر

أيهذان كلا زادكما … ودعاني واغلاً فيمن وغل