أحدهما: أن يؤخر البدل والمبدل منه إلى آخر الكلام فتقول: الذي مررت به أخوك زيد.

الثاني: أن تؤخر الأخ وحده، وتجعل زيدًا بدلاً من ضميره، فتقول: الذي مررت به زيد أخوك، وإن أخبرت بزيد، فمن الناس من لا يجيزه لعدم العائد من الأول، ومنهم من يجيزه فيقول: الذي مررت بأخيك به زيد؛ فإن أخبرت عن الأول باللام قلت على القول الأول: المار به أنا أخوك زيد، وعلى القول الثاني: المار أنا به زيد أخوك؛ فإن أخبرت بزيد، فالكلام فيه كالكلام في الأول انتهى، وتقول: ضربت زيدًا أخاك؛ إذا أخبرت بالبدل مفردًا من متبوعه بأل قلت: الضارب أنا زيدًا إياه أخوك، فصلة (أل) ضارب)، وقد رفع أنا و (زيدًا) مفعول ضارب، وإياه بدل من زيد، أو بقيت (أل) عارية من عائد عليها؛ لأن زيدًا مفعولها، وصارت صفة جرت على غير من هي له، فبرز ضمير الفاعل، وهو التاء في ضربت، ويقول في الإخبار عن (أل) بأخيك من قولك: مررت برجل أخيك: المار أنا برجل به أخوك تدخل الباء على الضمير الذي يحل محل البدل.

مسألة

وإذا أخبرت بالياء من ضربى زيدًا قائمًا قلت: الذي ضربه زيدا قائما أنا، وبزيد قلت: الذي ضربته أو ضربى إياه قائمًا زيد، ولا يجوز أن يخبر بضربي، ولا بقائم، وبالأمير من قولك: أحسن ما يكون الأمير قائمًا: الذي أحسن ما يكون قائمًا الأمير، وبـ (ما) مع صلتها أجازه المازني فيقول: الذي هو قائمًا ما يكون الأمير، ومنعه بعضهم قيل: والصواب في القياس: الذي أحسنه قائمًا ما يكون الأمير.

مسألة: الموصول كغيره من الأسماء تقول في: الإخبار بالذي من قولك: ضربت الذي ضربته: الذي ضربته الذي ضربته.