إحداهما: أنها فرض وهي رواية الطحاوي (?) عنه، وعليهما فيجلس بعد ركعتين لا محالة اعتباراً للجمعة.

والثانية: أنها ليست بفرض وهي رواية المعلى (?) عنه.

فكأن محمداً - رَحِمَهُ اللهُ - سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة، فأوجب ما يخرجه من الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهراً (?) .

ونوقش: بأن هذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهراً فلا يُمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة، وإن كانت جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات (?) .

واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما يلي:

أولاً: بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " (?) .

ووجه الاستدلال: أنه أمر المسبوق بقضاء ما فاته ومن أدرك الإمام في