أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "للاعتماد"1، وإن كان من أهل الاجتهاد2.

ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر3، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظًا4.

ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين، مستقل، وغير مستقل.

القسم الأول: المفتي المستقل، وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه، وغيرها. فتيسرت والحمد لله. عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه5، عارفًا من علم القرآن6، وعلم الحديث7، وعلم الناسخ