يهدف المشروع - كما تقدم - إلى هدم السنة النبوية جملة وتفصيلاً، وهدم السنة وهي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، توطئة لهدم كل الأدلة الأحكام؛ سواء كانت متفقاً عليها؛ كالإجماع، والقياس؛ أو مختلفاً فيها اختلافاً نسبياً: كسد الذرائع؛ والاستحسان؛ والمصالح المرسلة؛ والاستصحاب؛ وشرع من قبلنا؛ وعمل أهل المدينة - في حياة الرسول وبعدها - عند الإمام مالك خاصة.
هذه دعوى ماكرة؛ وإن طلاها مروجها بالعسل؛ متدثراً بدعوى الاكتفاء بالقرآن؛ وهي كلمة حق أريد بها باطل؛ درى صاحب المشروع أم لم يدر. وهو في هذه الدعوى مخالف للقرآن؛ مشاق لرسول الإسلام؛ متبع غير سبيل المؤمنين.
لأن أدلة الأحكام كلها - المتفق عليها؛ والمختلف فيها - أسلاك مضيئة؛ تستمد ضوءها من القرآن؛ ولا تخرج عنه؛ ولا عن هداه؛ وكليات أوامره؛ ونواهيه؛ وتوجيهاته؛ هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام؛ وتوجيهاته؛ هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام؛ والقرآن نفسه هو الذي دل عليها؛ أو أوما إليها؛ ولا يوجد دليل منها ليس له بالقرآن صلة.
السنة عند علماء الأمة:
العمل بالسنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، دل على العمل بها القرآن في آيتين آمرتين لا نزاع فيهما: