وقد أخذ ابن حزم بظاهر الحديث، وحمل الأمر فيه على الوجوب، ويجاب عن ذلك بما يأتي:

أوَّلًا: أن الاستحباب جاء مصرحًا به في رواية عند البزار (?) حيث روى الحديث بزيادة: "إن شاء" (?). وهذه الزيادة تدفع الوجوب الّذي قاله ابن حزم (?).

ثانيًا: أنّه في بعض الروايات - كما سيأتي- شبهه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالدين، وقضاء الدِّين إنّما يتعلّق بتركة الميِّت، لا بوليه؛ فإذا لم يخلف تركة فلا يجب على الولي شيء، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف (?).

ثالثًا: اتفاق العلماء على أن ذلك مستحب، وليس بواجب، حتّى إنَّ بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (?).

الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (لو