وجه الاستدلال:

دلت هذه الآية الكريمة أنّه يجب قضاء الديون الّتي على الميِّت، وهذه الديون مقدمة على حقوق الورثة، وكلمة (دين) في الآية الكريمة جاءت مطلقة؛ فتشمل ما كان دينًا لله -عَزَّ وَجَلَّ-، وما كان دينًا للآدمي، ومن هذه الديون الّتي لله -عَزَّ وَجَلَّ- الصّلاة؛ فإن مات وعليه صلاة فرض، أو نذر، ولم يصلها عنه وليه، أو تطوع بها عنه أجنبي، فإنّه يجب على الولي أن يستأجر من تركة الميِّت من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها (?).

نوقش الاستدلال بهذه الآية الكريمة بما يأتي:

(1) أن المراد بالدَّيْن في الآية هو دين الآدمبين دون فرض الله -عَزَّ وَجَلَّ-. وهذا ما يفهم من الآية عند الإطلاق؛ قال الجصاص (?): "وقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصيُّةِ يُوصي بهَا أوْ دَيْنِ) يدلُّ على أن من ليس عليه دين لآدمي، ولم يوص بشيء