تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}

ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بهذه الآية، إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع، كان كافرا وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر.1

4- وعلى فرض عدم النسخ، فهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بنكاح جديد ومهر جديد، وهو الذي عليه العمل عند أكثر العلماء، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا منه2.

5- قال ابن الهمام: "إذا أمكن الجمع، فهو أولى من إهدار الحديثين وذلك بحمل قوله: "ردها عليه بالنكاح الأول"، على معنى بسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته، كما يقال ضربته على إساءته3، وقيل يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: "ردها عليه بالنكاح الأول"، على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة أو نقصان"4.

وبهذه الأوجه الخمسة، يضعف استدلال الجمهور بهذا الحديث.

2- أما الحديث الآخر: فيرد عليه: