الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن

اشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطاً يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:

1- أن يكون العاقد مسلماً، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذمياً يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.1

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: "إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه"2، وليس له دليل على ذلك.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز".3

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" 4، فشرط