ومَن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ليست إجازتهم إياه إباحة للإطلاع، فقد يستر كما يَستر الرجل الإبن، والله أعلم.

(137) - مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها, أو إلى مكاتبها, أو مدبرها, أو المعتق بعضه, أو مَن لها فيه شرك، أو الشيخ الفاني:

مبنيٌّ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، وفي باب بدوها (لهم) (?) مِمّا هو مغنٍ عن الإِعادة لشيء منه ههنا، فاعلم ذلك.

فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح (?) على دينه، فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة لِلفِتَن (?) تنظر له، والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني.

وقد روي في هذا حديث نختم [به] (?) هذه الأبواب (*)، وإن لم يصحَّ، ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات، وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدي (?)، قال: