وتكسره (الموهم) (?) أنه بالنسبة إلى النساء (كالمرأة) (?) التي لا أرب لها فيهن، فلم يزل على ذلك، إلى أن فضحه لسانه بوصف (معلل) (?)، فتُوهمت منه الخديعة والدّلسة، فمُنع، وان كان محتملًا (أنه لم يرَ) (?) منعوتته بادية (?) بنت غيلان بن سلمة، بل تقرر ذلك عنده بوصف واصفة، أو واصفات، فكان هذا حكم يتوهم فيه أنه يفطن لمحاسن النساء، ويُخاف منه الفتنة. والأول حكم مَن لم يفتضح بقول ولا فعل، بل بقي على ما دلَّ عليه ظاهر تخنثه، فيكون على هذا قوله: "ألَا لَا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلن هؤلاء عليكم" أي: هؤلاء الذين هم بهذه الصفة.

وممَّا يعتمده المانعون: أن يقال: "ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلن هؤلاء عليكلم " إشارة إلى الصنف كلِّه، فهو وقع للحكم الأول الذي هو إباحة البدو والدخول، ولذلك أعرض عن النساء فلم يخاطبهن، ولم يعتبر بعد ما عندهن، بل قال للرجال: "ألا لا يدخل هؤلاء عليكم"، ولم يقل: عليكنَّ. ومن رواه: "عليكن" (?)، لم يفهم هذا المعنى، فرده مصلحًا بزعمه، وليس بشيء، بل الصواب: "عليكم" كلما كان، يدل عليه قولها في الخبر قالت: فحجبوه، ولم تقل: فحجبنه.