الحالة الثالثة: إذا اتفق الطرفان على الفسخ.
وبيان هذه الحالات فيما يلي:
والمراد بذلك أن تزول الحاجة الموجبة لفعل الجراحة، وبزوال تلك الحاجة ينتفي الإذن الشرعي الموجب لإباحة فعلها، ومن ثم يحرم على الطبيب والمريض ذلك الفعل، وقد مثل الفقهاء -رحمهم الله- لهذه الحالة بزوال ألم الضرس المتفق على قلعه، واعتبروا زوال ذلك الألم عجزًا شرعيًا يقوم مقام العجز الحسي الموجب لفسخ عقد الإجارة على الدور والدواب ونحوها (?).
قال الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ... إن استأجر رجلاً ليقصر له ثيابًا أو ليقطعها، أو يخيطها، أو ليقلع ضرسه، أو ليحجم، أو ليفصد ... ثم بدا له أن لا يفعل له أن يفسخ الإجارة، ولا يجبر على شيء من ذلك، لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه ضرر .. وقلع الضرس والحجامة، والفصد إتلاف جزء من البدن وفيه ضرر به، إلا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة، فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقي الفعل ضررًا في نفسه، فكان له الامتناع عن الضرر بالفسخ إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه" (?).
فبين -رحمه الله- أن وجه الفسخ هو تعذر الانتفاع من فعل