أولى بالاعتبار والحكم بجوازه من الأصل.

وبناءً على هذا فإنه يمكننا القول بأن هذا النوع من الجراحة يعتبر مندرجًا في الحكم بجوازه تحت ما حكم الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- باعتباره وجوازه من بتر الأعضاء المحتاج لبترها (?) ومخرجًا عليه.