الإطلاق أو على وجه التقييد ما دام أن المأذون به جائز شرعًا.
وبعد بيان هذه الفروع الثلاثة فإن الحديث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرحلة ينحصر في المطالب التالية:
