إن الناظر في الجراحة الطبية بمختلف صورها, ومقاصدها يجدها تنقسم من الناحية الشرعية إلى قسمين:
أحدهما: شهد الشرع بجوازه.
الثاني: شهد الشرع بحرمته.
لذلك فإنه من المناسب تقسيم الحديث عنهما في هذا الباب إلى الفصلين التاليين:
الفصل الأول: في الجراحة المشروعة.
الفصل الثاني: في الجراحة المحرمة.
وبيانهما فيما يلي: