والراجح ـ كما ذكرنا ـ أنه لا يلزمه التيمم، وأما ما استدل به الحنابلة في هذه المسألة فيجاب عنه بجوابين:

1ـ أن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد لا ينضبط (?).

2ـ أنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة (?).