1. ثبت أن عمر، وابن مسعود، وابن عمر (رملوا في طوافهم (?) . فإما أن يُقال: بعدم التعارض بينهما، وأن سبب المشروعية لا يمنع بقاء الحكم بعد ذهاب سببه، لثبوت النصوص الدالة على ذلك. وإما أن يُقال: بالنسخ عند التعارض، للعلم بالمتأخر. والله أعلم.

* الفرع الثالث: حكم الاضطباع والرمل.

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون بمشروعية الاضطباع على أنه مستحب، وسنة من سنن الطواف (?) . فمن تركه، صح طوافه، ولا شيء عليه. وإنما فاته