وقد أوردها في "مقدمة التقريب" (ص 81) في المرتبة الخامسة، وقرنها بصيغ أخرى مجزوم بضعف ما تفرد به أصحابها، فقال: " الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليلاً ـ قلت: صيغ المرتبة الرابعة عنده هي: صدوق، أو: لابأس به، أو: ليس به بأس ـ، وإليه الإشارة بـ: صدوق سيِّء الحفظ، أو: صدوق يهم، أو: له أوهام، أو: يخطئ، أو: تغير بآخره، ويلتحق بذلك من رُمِيَ بنوعٍ من البدعة كالتشيع، والقدر، والنصب والإرجاء، والتجهم مع بيان الداعية من غيره ".

قلت: ولا أجد كبير فارق بين حديث الصدوق من أهل السنة والصدوق الذي رُمِيَ ببعض هذه الضروب من البدعة إن كان مأموناً على ما يُحَدِّث به فالله المستعان.

بمعنى أن يكون الصدوق الذي رُمِيَ بالإرجاء أو النصب ـ مثلاً ـ مقترناً مع (الصدوق سيء الحفظ) و (الصدوق الذي تغير بأخرة) في مرتبة واحدة فَيُرَدُّ حديث الجميع، فهذا مما أَعْجَبُ له.

هذا، وقد لاح لي أمر آخر قد يكشف السِّرَّ في إقحام (أبي معاذ) خاصةً في ... هذا الإسناد، فإن كان صواباً فمن الله ـ عز وجل ـ وحده، وهو أن (محمد بن سليمان بن بزيع) ـ المتقدم ذكره ـ كان قد بلغه حديث (عتبة بن عمرو المكتب عن عكرمة عن ابن عباس) فتداخل الاسمان عليه (عتبة بن عمرو) و (عتبة ابن حميد) ثم طرأ عليه أمر ما، أو رَغِبَ في أمر ما (لِلَّهِ) فنسي الأسماء أو تناساها وبقيت معه كنية الثاني وحدها: