قد يكون الحديث معلاً من طريق، وصحيحاً من طريق أخرى، أو من طُرُقٍ.
قال الدارقطني رحمه الله في "التتبع" ص (375) : وأخرج مسلم، عَن المقدمي، عَن حماد، عَن أيوب، عَن نافع، عَن ابن عمر أن عمر قبل الحجر. قال: وقد إختلف فيه على أيوب وعلى حماد بن زيد وقد وصله مسدد والحوضي، عَن حماد. وخالفهم سليمان وأبو الربيع وعارم فأرسلوه، عَن حماد. قال بن علية، عَن أيوب نبئت أن عمر ليس فيه نافع، ولكن عمر وهو صحيح من حديث سويد بن غفلة وعابس بن ربيعة وابن سرجس، عَن عمر.
وقال ص (379) وأخرج البخاري حديث عمران بن حطان، عَن ابن عمر، عَن عمر في لبس الحرير، وعمران متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه والحديث ثابت من وجوه، عَن عمر، عَن عبد الله مولى أسماء وغيره، عَن ابن عمر، عَن عمر. اهـ
فعلى لا يجوز لطالب علم أن يحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن يراه في كتب العلل، فربما يكون صحيحاً من طريق أخرى، أو صحيحاً عن صحابي آخر، بل ربما يكون الحديث في "مجمع الزوائد" بسند ضعيف وهو في "الصحيحين" عن صحابي آخر.
ولا يحكم على الحديث بالضعف المطلق إلا حافظ كبير كالإمام أحمد وعلي بن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبي زرعة، وأبي حاتم الرازيين، ومن