المقدمة
المسألة الأولى:
تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري
تحرير شرط مسلم
تحرير شرط أبي المظفّر السمعاني
المسألة الثانية: نسبةُ القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري:
(تاريخُها، ودليلُها، ومناقشةُ الدليل)
وفي المناقشة:
- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيحٌ أو قطع بعدم السماع
- ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع
- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يُعارض أن يكون الراوي قد تحمَّل الرواية عَرْضًا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها
- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبرُ المجرّد بذلك، دون إعلالٍ للرواية، بل مع الحكم باتّصالها
- أن مسلمًا أعلّ أحاديث بعدم العلم بالسماع
المسألة الثالثة: الأدلّة على بُطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء
الدليل الأول: سقوطُ حُجّة تلك النسبة
الدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله الإمام مسلم
الدليل الثالث: وَصْفُ مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر
الدليل الرابع: الصمتُ التامّ بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرّض لهذه المسألة في كتب السنة