وقد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته (?) :

ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو……تدليس أو جهالة اذا رأوا

مجيئه من جهة أخرى وما……كان لفسق أو يرى متهما

يرقى عن الانكار بالتعدد……بل ربما يصير كالذي بدي

وقد تعقب العلامة أحمد شاكر هذا بقوله (?) : (وأما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع فانه لا يرقى الى الحسن بل يزداد ضعفا الى ضعف، اذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف رواياتهم، وبذلك يتبين خطأ المؤلف وخطؤه في كثير من كتبه (?) في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية) .

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض ويشتهرعندهم فقط، ولا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف.