للوقف على حركة البناء؛ لتظل حركة الحرف الأخير ظاهرة بَيِّنَة. وجعلها النحاة خاصة بحركة البناء، اعتمادا على أن للإعراب طرقا في الوقف كفيلة بالحفاظ على حركته.

9 - الأصل في اللغة أن لكل بناء من أبنيتها معنى يخصه، وأحيانا يتمثل الفرق بين البناءين في تغيير الحركات فقط، كما هو الشأن في اسمي الفاعل والمفعول من غير الثلاثي. وكذا الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وهذا التغيير في بنية الكلمة يؤدي إلى تغيير في معناها، مما قد يترتب على ذلك من اختلاف في الأحكام الفقهية وغيرها.

10 - زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذه المقولة صادقة، وإن لم تكن اللغة في ذلك مطردة تمام الاطراد، فغالب الشأن مع زيادة الفعل بتضعيف عينه (فَعَّلَ) تفيد المبالغة في معنى الفعل، أو التعدية، وزيادته بالهمزة (أفعل) تدل على تعديه، وزيادته بالألف (فاعل) تدل على المشاركة ... وقد عمدت اللغة لذلك؛ لأن الألفاظ محدودة، والمعاني غير محدودة، ومعنى ذلك أن في حروف الزيادة بابا واسعا لثراء اللغة في المفردات.

11 - المقرر في كتب النحو أن صيغ المبالغة صور لاسم الفاعل، والفرق بين هذه الصيغ يكمن في مقدار الصفة التي تدل عليها، وقد أفاد المعجم من تردد القراءة بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة في ثراء المفردات والمعاني معا؛ لأن تعدد القراءة جاء بصيغة جديدة ومعنى زائد.

12 - الفرق بين (صيغ اسم الفاعل) والصفة المشبهة يكمن في المعنى وليس في اللفظ؛ لأن كل صيغ الفاعل تصلح للصفة المشبهة، والفيصل بينهما في دلالة الصفة المشبهة على ثبوت الصفة في صاحبها، بينما لا يدل اسم الفاعل على ذلك. ومن هنا استفاد المعجم العربي برصيد جديد من المعاني أضيف إلى ألفاظه المحدودة.