صحيح، والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور)) (?).

(حكم الطمأنينة في الركوع والسجود، وبين السجدتين، والاعتدال من الركوع)

وما دمنا قَدْ تكلمنا عن تخريج حديث رفاعة بإسهاب، فسأذكر ما له من أثر في اختلاف الفقهاء:

الطمأنينة في الركوع والسجود

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

الأول:

الطمأنينة في الركوع والسجود فرض فَمَنْ تَرَكَها فصلاته باطلة. وهو قول الإمام سعيد بن المسيب (?)، وإليه ذهب أحمد (?)، والشافعي (?)، وأبو يوسف (?)، وهو وجه للمالكية (?).

ودليلهم حديث رفاعة، وحديث أبي هريرة ولاسيما قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: ((ارجع، فصلِّ؛ فإنكَ لم تُصلِّ)) ثم قوله بعد ذلك: ((اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)) (?).

ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الصلاة الخالية من الطمأنينة كلا صلاة، ثم أمره بعد ذلك بالطمأنينة في الركوع والسجود، والأمر للوجوب (?).