أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:

المذهب الأول:

ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (?) بن أبي طالب (?)، وعمار (?) بن ياسر (?)، وأبي (?) مسعود (?)، وأنس بن مالك (?)،