هذا مرسلٌ صحيحٌ (?)، وقد رفعه بعضهم، قال: "عن عروة عن عائشة" (?). وله عواضد، وسيأتي بسط ذلك في البحث مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

ومفاده: أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن له حد، فكان للرجل إذا طلَّق أن يراجع قبل مضي العدة، ثم إذا طلَّق فله أن يراجع، ثم إذا طلَّق فله أن يراجع، وهكذا أبدًا، فاتخذ بعض الناس ذلك طريقًا للإضرار بالنساء، فأنزل الله سبحانه وتعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (الآيتين: 2 - 3 من آيات البقرة).

فقوله تعالى في الآية الأولى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} الآية، يحتمل في نزولها ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون نزولها متقدمًا على نزول ما بعدها بمدة.

الثاني: أن تكون نزلت مع ما بعدها معًا.

الثالث: أن يكون نزولها متأخرًا عما بعدها في النظم.

والأول أقرب؛ لأن المتقدم في النظم يُشعِر بالتقدم بالنزول، وإن لم يكن ذلك حتمًا, ولأن ظاهرها عموم استحقاق الرجعة في كل طلاق، وهذا مطابقٌ للحكم المنسوخ بما بعدها, ولمرسل عروة وعواضده، فإن ظاهره أن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أول ما نزل بعد شكوى المرأة، وذلك يقتضي