3 - يناقش المناكير التي تُذْكر في ترجمة الراوي (60، 70، 166).

4 - يناقش الأئمة في التعليل والحكم على الرواة (150). وقد أطال جدًّا في نقاش ما وهم فيه عاصم بن ضمرة رقم (159) (ص 66 - 71). وكذا في ترجمة عبد الملك العرزمي (191) (ص 91 - 98).

5 - يفسر كلام أئمة الجرح والتعديل ويفسّر اصطلاحاتهم (137 و 201).

6 - يذكر من ضعّف الراوي ثم يقول: ومع هذا قال فلان: ثقة (103). يعني تفرّد بتوثيقه. وكذا يذكر من وثّق الراوي ثم يقول: ضعّفه فلان. يعني تفرّد بتضعيفه (163 و200).

7 - أولى المؤلف اهتمامًا بذكر اختلاف الروايات عن الإمام الواحد، وقد يغفلها في بعض الأحيان.

8 - لم يقتصر المؤلف على كتاب الذهبي وابن حجر بل كان يعود للأصول كـ" الجرح والتعديل" و"تاريخ البخاري" و"اللسان"، وكتب الحديث كالسنن والمسند والمستدرك وغيرها ...

9 - النسخة المطبوعة من "تهذيب التهذيب" كثيرة الخطأ، فكان المؤلف كثير التشكّك مما يقع فيها؛ فكان أحيانًا يصلح الخطأ إذا كان ظاهرًا، أو يضع فوق الكلمة علامة التضبيب كصنيع المحدثين، أو بين هلالين مع علامة الاستفهام. ومع ذلك فقد فاتت تصحيفات بيَّنْتُها في التعليقات، ولم تكن لتتبيَّن لولا مراجعة الأصول، وكثير منها لم يكن مطبوعًا في حياة الشيخ رحمه الله، كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي وغيرها.