وسيأتي ما فيه (?)

وفي الحاشية (?): (قال في "مرآة الوصول" وشرحها "مرقاة الأصول" من أصول الحنفية رحمهم الله في بحث الراوي: وهو إن عرف بالرواية فإن كان فقيهًا تقبل منه الرواية مطلقًا سواء وافق القياس أو خالفه. وإن لم يكن فقيهًا (كأبي هريرة وأنس) رضي الله عنهما فترد روايته).

أقول: في هذا أمران، الأول: أن الصواب: "في "مرقاة الوصول" وشرحها "مرآة الأصول". الثاني: أن مؤدَّى العبارة - على ما نقله أبو ريَّة - ردُّ رواية أبي هريرة وأنس ونحوهما مطلقًا، لكن تمام العبارة في مصدره: "إن لم يوافق - الحديث الذي رواه - قياسًا أصلًا، حتى إن وافق قياسًا وخالف قياسًا تقبل". على أن [ص 127] هذا القول قد ردَّه محقّقو الحنفية، قال ابن الهمام في "التحرير": "وأبو هريرة فقيه". قال شارحه ابن أمير الحاج (2: 251) (?): "لم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد أفتى في زمن الصحابة، ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد، وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من (?) بين صحابي وتابعي، منهم ابن عباس وجابر وأنس، وهذا هو الصحيح".

ذكر أبو ريَّة في الحاشية (?): أن في قوله: "يروي كلَّ ما سمع" إشارة