يضعَّف في الحديث".

قال الأستاذ (ص 147): "المجسِّم الكذاب، كذَّبه غير واحد" وقال (ص 168): "كذَّاب مكشوف الأمر".

أقول: أما ما يسميه الأستاذ تجسيمًا، فليس مما يُجرَح به، كما مرَّ في القواعد (?)، وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب.

[1/ 461] وأما التكذيب، فإنه تفرَّد بنقله أحمد بن محمَّد بن سعيد ابن عُقدة, وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته (?). وتقدم في ترجمة محمَّد بن الحسين (?) أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح، ولا سيّما إذا كان في مُخالِفه في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عُقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث، وتفرَّد بذلك كلِّه - فيما أعلم - فلم يرو غيرُه عن أحد منهم تكذيبَ محمَّد بن عثمان. وقد كان محمَّد ببغداد وبغاية الشهرة كثير الخصوم، فتفرُّدُ ابنِ عقدة عن أولئك العشرة كافٍ لتوهين نقله.

وقد كانت بين محمَّد بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مُطَيَّن مشاقَّة، ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبد الملك بن محمَّد بن عدي الجرجاني الذي توسَّط بينهما، ثم قال أبو نعيم: "ظهر لي أن الصواب الإمساكُ عن قَبولِ كلِّ واحد منهما في صاحبه" (?). وليس في القصة ما هو بيِّن في التكذيب.