يتيسَّرْ له تحريره وتنقيحه، ويدل له: أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدًّا بالنسبة لما فيه، فإنه وُجد عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم".

[1/ 457] أقول: لا أرى الذنب للتشيع، فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهما. وفي المطبوع (ج 3 ص 156): "حدثنا الحاكم ... إملاء غرة ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة". وعادته كما تقدم أن يملي في المجلس جزءًا في بضع وثلاثين صفحة من المطبوع، فقد أملى إلى نحو صفحة 190 من المجلد الثالث المطبوع، وذلك أكثر من نصف الكتاب. فأما الموضع الذي في (ج 4 ص 349) فإنما فيه: "أخبرنا ... "، وليس فيه لفظ "إملاء" ولا ذكر التاريخ.

والذي يظهر لي في ما وقع في "المستدرك" من الخلل أن له عدة أسباب:

الأول: حرص الحاكم على الإكثار، وقد قال في خطبة "المستدرك" (?): "قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر كلُّها سقيمة غير صحيحة". فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء.

والثاني: أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه المحدِّثون، فيحرص على إثباته. وفي "تذكرة الحفاظ" (ج 2 ص 270) (?):