وفي "تهذيب التهذيب" فيمن كنيته أبو عمر: "ويؤيد ذلك أن مسلمًا وغيره ذكروا الصيني فيمن لا يُعرف أسمه" (12/ 177).

وفيه في ترجمة أبي عمران الأنصاري: "قال الحاكم أبو أحمد: أخرجه محمَّد بن إسماعيل في "التاريخ" في باب سليم وباب سليمان وهو بسليمان أشبه، وكأنه غلط في نقله فأسقط النون، وربما يقع له الخطأ لا سيما في الشاميين ونقله مسلم في كتابه فتابعه على خطائه" تهذيب (12/ 185).

أقول: فقول الحاكم أبي أحمد: "ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى عَلِم أنه منقول من كتاب محمَّد" يعني البخاري، أراد بكتاب البخاري "التاريخ" مع هذا الجزء من الكنى, نقل مسلم كنى مَن عُرفت أسماؤهم من التاريخ، وكنى مَن لم تُعرف أسماؤهم من هذا الجزء، وقد علمتَ تسميةَ الحافظ ابن حجر لهذا الجزء "الكنى المفردة" أو "الكنى المجردة" والاسم الأول يقتضي أنها ليست من التاريخ؛ لأن معناه الكنى المفردة عن التاريخ كما سموا كتاب "الأدب" للمؤلف "الأدب المفرد" يريدون المفرد عن "الجامع الصحيح". والاسم الثاني محتمل، والظاهر أن معناه: الكنى المجرّدة عن الأسماء، أي أنها فيمن لم تُعرف إلا كنيته مجرّدة عن الاسم وذلك بالنظر إلى الغالب.

وبالجملة فعبارة الحاكم أبي أحمد "عَلِم أنه منقول من كتاب محمَّد" وأراد ما يشمل أصل "التاريخ" وهذا الجزء مع ما يدل عليه صنيع ابن أبي حاتم كما تقدم = ظاهرٌ في أن هذا الجزء إن لم يكن من "التاريخ" فهو تتمّة له، والله أعلم.