إن المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين متألم ومتأسف حد الأسف للمظالم والاعتداءات المتكررة على رؤساء وأعضاء جمعيات التهذيب والتعليم العربي.

وبما أن جميع طلبات الرخص لفتح المكاتب تلغى بغير سبب أو لا يجاب أصحابها.

وحيث أن طالبي الرخص لما يشاهدون هذا الحيف وهذا الجفاء ويرون في ذلك ما يعاكس رغبتهم في تعليم أبنائهم ويضيع ما بذلوه من الجهود في هذا السبيل- يفتحون المكاتب ممتثلين تمام الامتثال لقانون 18 أكتوبر سنة 1892م ومحسنين الظن بالحكومة عسى أن تقدر كما ينبغي رغبتهم في تعليم الأولاد وتعتبر ما ضحوا به لهذا الغرض الشريف.

وحيث أن الذين يفتحون المكاتب بهذه الكيفية وبهذه الطريقة المعقولة يحاكمون كلهم ويساقون أمام المجالس العدلية كأنهم جناة.

وحيث أن هذا العمل الممقوت تكرر في عدد كثير من المدن والقرى بالعمالات الثلاث كوهران والأغواط وشرشال وبجاية وعدة بليدات بناحية قالمة وأوراس.

وحيث أن المسلمين يتعسر عليهم فهم ما يقصد من هذه المعاملات القاسية الشاذة التي تعرقل سير التعليم وتثبط مساعي الرجال الذين ينهضون لعلاج الحالة السيئة الناشئة عن قلة عدد المكاتب الرسمية ويتعذر عليهم تصور الأسباب التي تقاوم بها الحكومة رغبتهم الشديدة في نشر التعليم عوض أن تشجع هذه الرغبة وتعينهم على تنفيذها.

لهذه الأسباب والوجبات يلتمس المجلس الاإداري من السيد الوالي العام ويطلب منه بكل إلحاح أن يرسل حينا إلى الحكام المحليين الأوامر