حد الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط كما تقدم "وعن" الحسن "لا ريبا" فيه بالتنوين حيث وقع بفعل مقدر, أي: لا أجد ريبا والجمهور بغير تنوين مع البناء على الفتح.

وقرأ" "فيه هدى" [البقرة الآية: 2] بوصل الهاء بالهاء بياء لفظية على الأصل ابن كثير وافقه ابن محيصن, والباقون بالاختلاس, وأدغم الهاء في الهاء أبو عمر وبخلف عنه, وكذا يعقوب من المصباح مع المد والقصر والتوسط في حروف المد, وافقهما ابن محيصن واليزيدي بخلف عنهما والحسن والمطوعي.

تنبيه: تقدمت الإشارة إلى أن هذه الأوجه الواردة على سبيل التخيير كالأوجه التي يقرأ بها بين السور وغيرها, إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة بكل منها, فأي وجه قرئ به جاز تستوعب الكل في موضع إلا لغرض صحيح, وكذا الوقف بالسكون والإشمام والروم وبالمد الطويل والتوسط والقصر, وكان بعض المحققين كما تقدم لا يأخذ إلا بالأقوى, ويجعل الباقي مأذونا فيه, وبعضهم يرى القراءة بواحد في موضع وبآخر في آخر, وبعضهم يرى جمعها في أول موضع أو موضع ما على وجه التعليم والإعلام وشمول الرواية, أما الأخذ بالكل في كل موضع فلا يتعمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة الخلاف, نعم ينبغي أن يجمع بين أوجه تخفيف الهمزة في وقف حمزة لتدريب المبتدئ, ولا يكلف العالم بجميعها, ومستند أهل هذا الشأن في الأوجه المذكورة أن أهل الأداء لما كانوا على الأثبات في النقل بحيث كانوا في الضبط, والمحافظة على ألفاظ القرآن في الدرجة القصوى, حتى كانوا لا يسامحون بعضهم في حرف واحد, اتفقوا على منع القياس المطلق الذي ليس له أصل يرجع إليه, أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو أصل يعتمد فإنه يجوز عند عدم النص, وغموض وجه الأداء, بل لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي؛ لأنه في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي, كما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وإثبات البسملة وعدمها وغير ذلك, وحينئذ فيكفي في المستند النقل عن مثل هؤلاء الأئمة, المعول عليهم في هذا الفن, وأما كثرة الوجوه بحيث بلغت الألوف, فإنما ذلك عند المتأخرين دون المتقدمين؛ لأنهم كانوا يقرءون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلا القليل من الأوجه, وأما المتأخرون فقرءوها رواية رواية, بل قراءة قراءة, بل أكثر, حتى صاروا يقرءون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق, وكثرت الأوجه, وحينئذ يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق, والأوجه, وإلا وقع فيما لا يجوز, وللشيخ العلامة النويري تألف مفيد نحو كراسة فيما ذكر, وقد لخصه في شرحه الطيبة شيخه رحم الله تعالى الجميع1, وإذا تقرر ذلك فليعلم أن الصحيح جواز كل من الثلاثة الوقف العارض لكل قارئ, وإشمام المضوم ورومه وروم المكسور ووجهي ألم الله للاعتبار بالعارض وعدمه, والمد والتوسط والقصر مع إدغام نحو: "الرَّحِيمِ، مَلِكِ" إلى غير