الاستعلاء بالكسر جمهور المغاربة والمصريين, وذهب إلى تفخيمه سائر أهل الأداء, والوجهان في الشاطبية وجامع البيان والإعلان, قال في النشر: والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متوافرة على الترقيق, وحكى غير واحد الإجماع عليه, ثم قال: والقياس إجراء الوجهين في فرقة حال الوقف لمن أمال هاء التأنيث, ولا أعلم فيه نصا ا. هـ.

وخرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء نحو: "فاصبر صبرا، أنذر قومك، تصاعر خدك" فليس فيه إلا الترقيق هذا حكم الراء في الوصل, فإن وقف على الراء المتطرفة بالسكون أو الإشمام فإن كان قبلها كسرة نحو: "بعير" أو ساكن بعد كسرة نحو: "الشعر" أو ياء ساكنة نحو: "خير، ولا ضير" أو ألف ممالة بنوعيها نحو: "في الدار" أو راء مرققة نحو: "بشرر" عند من رقق الأولى للأزرق رققت الراء في ذلك كله إلا إذا كان الساكن بعد الكسرة حرف استعلاء نحو: "مصر، وعين القطر" فاختلف في ذلك فأخذ بالتفخيم جماعة كابن شريح وهو قياس مذهب الأزرق من طريق المصريين, وأخذ آخرون بالترقيق نص عليه الداني في الجامع وكتاب الراءات له وهو الأشبه بمذهب الجماعة, واختار في النشر التفخيم في مصر والترقيق في القطر قال: نظرا للوصل وعملا بالأصل أي: وهو الوصل.

وإن كان قبلها غير ذلك فخمت مكسورة في الوصل أولا نحو: "الحجر، ولا وزر، وليفجر، والنذر، والفجر، وليلة القدر" وجوز بعضهم ترقيق المكسورة من ذلك لعروض الوقف وخص آخر ذلك بالأزرق والصحيح التفخيم للكل وإن وقفت عليها بالروم جرت مجراها في الوصل فإن كانت حركتها كسرة رققت للكل وإن كانت ضمة فإن كان قبلها كسرة أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة رققت للأزرق وفخمت لغيره وإن كان قبلها غير ذلك فخمت للكل.

خاتمة قوله: "أن أسر" إذا وقف عليه بالسكون في قراءة من وصل وكسر النون فإن الراء ترقق, أما على القول بعروض الوقف فظاهر, وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان وإن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق, فإن قيل هي عارضة فينبغي التفخيم مثل "أم ارتابوا" فالجواب أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون عارض, ولا أولوية لأحدهما فيلغيان معا, ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق, وأما على قراءة الباقين وكذا "فأسر" في قراءة من قطع ومن وصل فمن لم يعتد بالعارض رقق أيضا, وأما على القول الآخر أي: وهو الصحيح كما تقدم فيحتمل التفخيم للعروض, ويحتمل الترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل أسري بياء حذفت الياء لبناء الفعل, فيبقى الترقيق دلالة على الأصل وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له, وكذا الحكم في "واليل إذا يسر" في الوقف بالسكون على قراءة حذف الياء, فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى والوقف على "والفجر" بالتفخيم أولى قاله في النشر وقوله: "والفجر" بالتفخيم أولى تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل ومقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف والله تعالى أعلم1.