عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يقفه على عمر. وتارة يوقف على ابن خليفة. وتارة يأتي: فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع. وتارة يأتي: فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، وكل هذا تخليط من الرواة، فلا يُعَوَّل عليه". وقال الحافظ ابن كثير: " ... منهم من يرويه عنه، عن عمر موقوفاً، ومنهم من يرويه عنه مرسلاً، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها"1.

العلة الثالثة: أن أبا إسحاق السَّبيعي عَنْعَنَهُ، وهو مُدَلِّسٌ: وقد ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ضمن الطبقة الثالثة من المدلسين2، والراجح في شأنهم: عدم قبول رواياتهم إلا إذا صرحوا بالسماع.

وعلة رابعة: ذكرها الحافظُ ابن كثير رحمه الله، فقال: "وفي سماعه - يعني عبد الله بن خليفة - من عمر نظر"3.

وكأن ابن خزيمة - رحمه الله - رَجَّحَ كونه مرسلا، ولذلك قال: "وليس هذا الخبر من شرطنا؛ لأنه غير متصل الإسناد. لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل والمنقطعات"4.

فإذا تَبَيَّنَ ضعف هذا الحديث، فإن الهيثمي - رحمه الله - لم يُصِبْ