أم إلى الواو وجعل الواو "أُمًّا" للضم والياء "أُمًّا" للكسر أي أن الضم والكسر تولدا منهما، وهذه مسألة قد اختلف الناس فيها وهي أن الحركات الثلاث أصول حروف العلة أو حروف العلة أصول الحركات، وقد سبق الناظمَ إلى هذه العبارة أبو الحسن الحصري فقال في باب الكناية من قصيدته:

وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ... ولا كسرة أو بعد أُمَّيْهِما فادرِ

وقوله: واو وياء بدلان من "أُمًّا" ثم قال: وبعضهم أي وبعض الشيوخ يرى محللا لهما أي مجوزا للروم والإشمام في هاء الإضمار كيف كانت وعلى أي حال وجدت، ولم يستثن ما ذكره هؤلاء القوم فقوله: محللا اسم فاعل من التحليل الذي هو ضد التحريم، ونصبه على أنه مفعول ثانٍ لقوله يرى، وهذه المسألة لم تذكر في التيسير، وقد ذكرها مكي فقال: إذا وقفت على هاء الكناية وكانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو ساكنة أو كانت مكسورة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة وقفت بالإسكان لا غير عند القراء.

قال: وقد ذكر النحاس جواز الروم والإشمام في هذا، وليس هو مذهب القراء، ويقف عليها فيما عدا هذين الأصلين كسائر الحروف بالروم والإشمام على ما ذكرناه والله أعلم.