باب الهمز المفرد:

يعني بالمفرد الذي لم يجتمع مع همز آخر، وما مضى في البابين السابقين، فهو حكم الهمز المجتمع مع همز آخر في كلمة وكلمتين، ثم شرع في بيان الهمز المفرد فذكر حكمه في ثلاثة أبواب متوالية، هذا أولها.

وتخفيف الهمز يقع على ثلاثة أضرب نقل، وإبدال، وبين بين.

فالذي مضى في البابين تخفيفه في عموم الأحوال بين بين، وجاء منه شيء قليل بالإبدال والإسقاط.

والذي في هذا الباب كله إبدال.

والذي في الباب بعده كله نقل:

وباب وقف حمز في جميع الأنواع، وإنما قدم الأبواب التي كثر مسهلوها، وأخر ما ينفرد به واحد أو اثنان، والله المستعان.

214-

إِذَا سَكَنَتْ فَاءً مِنَ الفِعْلِ هَمْزَةٌ ... فَوَرْشٌ يُرِيهَا حَرْفَ مَدٍّ مُبَدَّلا

أي إذا سكنت همزة في حال كونها فاء من الفعل؛ لأنه حال بمعنى متقدمة، ويجوز أن يكون ظرفا؛ لأنه بمعنى أولا ومعنى كونها فاء للفعل أن الكلمة التي تكون فيها همزة لو قدرتها فعلا لوقعت الهمزة موضع فائه أي أول حروفه الأصول وذلك نحو: {مَأْتِيًّا} 1؛ لأنك لو قدرت هذا فعلا لكان أتى ووزن أتى فعل فالهمزة موضع الفاء وتقريبه أن يقال هي كل همزة ساكنة بعد همزة وصل أو تاء أو فاء أو ميم أو نون أو واو أو ياء يجمعها قولك: فيتمنو، وهمزة الوصل نحو قوله: {ائْتِ بِقُرْآنٍ} 2، {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} 3، {الَّذِي اؤْتُمِنَ} 4؛ لأن وزنها أفعل، وافتعل يؤمنون، فأتوا، فائيا: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ} 5، {وَأْمُرْ أَهْلَكَ} 6، "وائتمروا بينكم"7؛ لأن وزنهما أفعل وافتعلوا: