فلما تغيرت الهمزة في قراءتهم اتجه الخلاف المذكور إما في قراءة من يمد المتصل والمنفصل جميعا فكل ذلك ممدود له بلا خلاف كالرواية الأخرى عن قالون والدوري؛ لأنه كيف ما فرض الأمر فهو إما متصل أو منفصل فليس لهم إلا المد وكذا على قول من زعم أن الهمزة الساقطة هي الثانية ليس إلا المد في قراءته؛ لأن الكلمة التي فيها المد المتصل بحالها ويجري الوجهان لحمزة في وقفه على نحو:

"الملائكة، و: إسرائيل".

وكل هذه تنبيهات حسنة والله أعلم، ومضى وجه قوله: وإن حرف مد بغير فعل مفسر في شرح قوله وإن همز وصل في الباب السابق.

209-

وَتَسْهِيلُ الُاخْرَى في اخْتِلاَفِهِماَ "سَمَا" ... تَفِيءَ إِلَى مَعْ جَاءَ أُمَّةً انْزِلاَ

فرغ الكلام في أحكام المتفقتين ثم شرع في بيان حكم المختلفتين؛ إذ التقتا في كلمتين فالأولى محققة بلا خلاف عند القراء، وإن كان يجوز تسهيلها عند النحاة على ما سبق ذكره.

ووجه ما اختاره القراء أن حركة الثانية مخالفة للأولى فلم يصح أن تكون خلفا منها، ودالة عليها بخلاف المتفقتين ثم إن الذين سهلوا في المتفقتين على اختلاف أنواع تسهيلهم وهم مدلول سما هم أيضا الذين سهلوا الثانية من المختلفتين متفقين على لفظ تسهيلها على ما يأتي بيانه.

ثم شرع يعدد أنواع اختلافها، وهي خمسة أنواع، والسمة العقلية تقتضي ستة إلا أن النوع السادس لا يوجد في القرآن فلهذا لم يذكر.

أما الخمسة الموجودة في القرآن فهي أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة وأن تكون الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مكسورة فهذه أربعة أنواع والخامس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة والنوع السادس الساقط أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة نحو في الماء أمم فذكر في هذين البيتين النوعين الأولين من الخمسة المكسورة بعد المفتوحة بقوله: {تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} 1.

والمضمومة بعد المفتوحة بقوله: {جَاءَ أُمَّةً} 2.

في سورة "قد أفلح"، وليس في القرآن من هذا الضرب غيره، وأما -تفيء إلى- فمثله كثير نحو: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ} 3. وموضع قوله: {تَفِيءَ إِلَى} رفع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي هي نحو: {تَفِيءَ إِلَى} .

وكذا وكذا، وقوله: أنزلا جملة معترضة: