ابحاث هيئه كبار العلماء (صفحة 3020)

على بعض العقود المشابهة لها في الفقه الإسلامي، فإن اللجنة ترى إيراده تحقيقا للفائدة. وفيما يلي نصه:

المكتبة الإسلامية