وسكت عن إجازة الكسر وامتناعه كـ (س) وابن السراج.

فحجة من أجاز الكسر أن (مذ) و (منذ) يجوز وقوع الجملة الاسمية والفعلية بعدهما نحو: ما رأيته مذ قام زيد, ومنذ زيد قائم, والموضع الصالح للجملتين تكسر فيه (إن).

وحجة مانع الكسر أن الجمل بعدهما تتقدر بمصدر والتقدير: منذ قيام زيد, ووضع الجملة موضع المصدر إنما جاء بعد أسماء الزمان أو (ذي) في قولهم:" اذهب بذي تسلم" أو (آية) في قولك: ائتني بآية يقوم زيد, ومن ذلك قوله:

بآية الخال منها عند مفرقها ... وقول ركبتها قض حين تثنيها

ولا ينقاس فيما عدا ذلك, لا يجوز: بلغني يقوم زيد, ولا: عجبت من يقوم زيد, تريد: بلغني قيام زيد, ومن قيام زيد. فلما كان وضع الجملة موضع المصدر غير منقاس إنما يتبع فيه السماع امتنع من جواز وضع (إن) واسمها وخبرها موضع المصدر لأنه لم يسمع وقوعها موقع المصدر في موضع.

قال ابن عصفور: والصحيح عندي أن ذلك جائز, لأن وضع الجملة موضع المصدر بعد أسماء الزمان قد صار مطرداً فجاز لذلك أن يقاس في (إن) وإن لم يسمع ذلك فيها قياساً على غيرها من الجمل الاسمية.