العلي القدير التوفيق في القول والعمل، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.
مشكلة البحث: تعد الأحكام السلطانية من أوسع أبواب الفقه، فمسائلها متفرقة في بعض أبواب الفقه، مما يتطَلَّب جُهدًا في جمع شتاتها، فمنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما وقع فيه الخلاف، شأنها شأن أبواب الفقه الأخرى، والمسائل التي نُقل فيها الإجماع بحاجة إلى إمعان النظر والدراسة، وصولًا إلى كون هذه المسألة مجمعا عليها أم لا؟ فقد يكتشف الباحث أن هناك نوع تساهل في إطلاق الإجماع، فمنهم من يعتد بخلاف الواحد والاثنين، ومنهم من لا يعتد بذلك، كما أن كثيرًا من العلماء يسوقون الإجماع من غير ذكر المستند عليه؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم، الأمر الذي يتطلَّب بحثًا ومراجعة للوصول إلى ما استند إليه ذلك الإجماع (?).
ولا شك أن ذلك كله بحاجة إلى جهد واسع ونظر فاحص؛ للوصول إلى حقيقة الإجماع في تلك المسائل، ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي نُقِلَت في أبواب الأحكام السلطانية، ودراسة كل مسألة على حدة.
حدود البحث: تتعلق حدود البحث بجانبين:
الجانب الأول: الجانب الصياغي، فسأقتصر فيه على لفظ الإجماع ومشتقاته، وهي: الألفاظ الصريحة للإجماع، نحو: أجمع العلماء، إجماعًا، بالإجماع. ألفاظ الاتفاق، نحو: اتفق العلماء، اتفاقًا، بالاتفاق. عبارات نفي الخلاف، نحو: لا نعلم فيه خلافًا، بلا خلاف، ونحوها.
الجانب الثاني: الجانب الموضوعي: وذلك في أبواب الأحكام السلطانية وفروعها، وقد بلغت المسائل التي ستحتويها الدراسة مبدئيًا ما يقارب ثنتين وخمسين ومائتي مسألة قابلة للزيادة مستقبلًا مع البحث والاطلاع.