طبقات المدلسين، فإن كان من الطبقة الأولى، أو الثانية اعتبرته كلا مدلس، لأن هاتين الطبقتين على ما ذكر الحافظ هم من احتمل الأئمة تدليسهم، لقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو لكونهم لا يدلسون إلاَّ عن ثقة، وأما إن كان الراوي موصوفاً بالتدليس، وعده الحافظ في الطبقة الثالثة فما بعد، فإني اعتبرت روايته منقطعة، إلا أن يصرح بالسماع، أو يكون الراوي عنه أحد الأئمة الذين انتقوا أحاديث هذا الراوي، كرواية شعبة عن أبي إسحاق، وقتادة، كما نص عليه الحافظ ابن حجر في آخر طبقات المدلسين، نقلاً عن البيهقي.
وبناءً على خطوات دراسة الإسناد السابق ذكرها، فإني أحكم على الحديث على ضوئها حكماً خاصاً بإسناد الحاكم، ثم بماله من متابعات إن كان، ثم أتبعه بما له من شواهد إن وجدت، ثم أحكم حكماً عاماً على الحديث بمجموع طرقه.
وفي حال ذكري للشواهد، إن وجدت أحداً من العلماء حكم على الشاهد أخذت بحكمه، واكتفيت به عن دراسة إسناده، وقد أبين ما اتضحت لي علته، وإن لم أجد أحداً حكم عليه، ووجدت حاجة لدراسة إسناده، فإني أقوم بذلك على ما سبق بيانه في دراسة الإسناد.
وعند الحاجة إلى التعليق على النص؛ كبيان معنى عبارة غامضة، أو لفظ غريب، أو تعريف ببعض المواضع، أو ما إلى ذلك، فإني أقوم به في الهامش.
هذا ما استطعت بيانه عن وصف عملي في تحفيق النص، والتعليق عليه، وأرجو أن كون قد وفقت، وأستغفر الله من الخطأ والزلل، وفي الختام أود التنبيه على ما يلي: