ما مفهومنا عن الشرعية؟
في الغربة الثانية للإسلام - وخاصة بعد تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم في معظم بلاد المسلمين - نسينا معاييرنا الإسلامية، واستبدالنا بها معايير الغرب، خاصة في مجال ((السياسة الشرعية)) .
والغرب يقول: إن مقياس الشرعية هو النجاح في الانتخابات. فمن فاز بأكبر عدد من الأصوات فهو صاحب الشرعية الذي يحق له أن يتولى الحكم.
ودعك مؤقتاً من التغير الحاد الذي أصاب هذا المعيار، حين كان الفائزون بأكبر عدد من الأصوات هم الإسلاميين في الجزائر! فقد عودنا الغرب ((العظيم!)) أن يكيل بمكيالين في أي قضية يكون المسلمون طرفا فيها، وذلك لشدة إيمانه بالقيم والمبادئ واحترام الآخر، واحترام حقوق الإنسان!!
دعك من الغرب ومواقفه، وتعال نسأل الإسلاميين: هل هذا هو المعيار الإسلامي في هذه القضية؟
هب أن إنساناً أو حزباً أو هيئة - أو ما يكون من الأشكال السياسية - حصل على أغلبية ساحقة في الانتخابات، حصل على مائة في المائة من أصوات الناخبين، ثم لم يحكم بما أنزل الله، فهل تكون له شرعية في دين الله؟!
لقد اختلط علينا - في غربة الإسلام الثانية - أمران مختلفان: طريقة اختيار الحاكم، ونوع الحكم الذي يحكم به الناس.
وحين كان الإسلام هو الحاكم في الأرض الإسلامية، تكلم فقهاء السياسة الشرعية عن الشروط الواجبة في الحاكم، وتكلموا عن البيعة الحرة، وعن الشورى، وعن غيرها من الأمور المتعلقة بسياسة الحكم، وتحدثوا عن ((فقه الضرورة)) ، وما يمكن التنازل عنه من الشروط تحت ضغط الضرورة، فقالوا: ((وللمتغلب السمع والطاعة)) . ولكن لم يدر في خلدهم قط أن حاكماً يمكن أن يشرع بغير ما أنزل الله، ثم يكون حاكماً شرعياً على المسلمين!!
إن الشرط الأساسي لشرعية الحكم في الإسلام، أن يكون التشريع القائم هو