عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة (قال) (?): حدثني أبو مطر: أنه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن شيوخه" (ق 8/ ب) عن عفان بن مسلم، والدولابي في "الكنى والأسماء" (2/ 117) من طريق محمَّد بن حسان، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 245 - 246/ 13230)، و"المعجم الأوسط" (6/ 101/ 5925)، و"الدعاء" (2/ 1259 - 1260/ 981) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (34/ 298) من طريق حفص بن عمر الحوضي جميعهم عن عبد الواحد بن زياد به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو مطر، ولا عن أبي مطر إلا الحجاج، تفرد به: عبد الواحد بن زياد".

قلت: وهو ثقة؛ كما في "التقريب" (1/ 526)، فلا يضره تفرده به، لكن العلّة ممن فوقه.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد!! ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي!!!.

قلت: وهذا عجب منهما، وبخاصّة من الذهبي، فإنه ذكر أبا مطر هذا في "الميزان" (4/ 574/ 10609)، وقال: "لا يُدرى من هو"، وقال الحافظ في "التقريب" (2/ 473): "مجهول".

وفيه علَّة أخرى: وهي أن الحجاج بن أرطاة؛ كثير الخطأ والتدليس؛ كما في "التقريب" (1/ 152). فهما علَّةُ حديثنا هذا، ومن صححه أو حسَّنه فقد وهم بلا ريب.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وقال الإِمام النووي في "الأذكار" (1/ 471 - بتحقيقي): "بإسناد ضعيف عن ابن عمر".

ووافقه شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (3/ 146/ 1042).

تنبيهان:

الأول: لم يُذكر الحجاجُ بن أرطاة عند النسائي في الموضع الأول، وكذا عند الحاكم، والصواب إثباتهما؛ كما صرح بذلك المزي - رحمه الله - في "تهذيب الكمال".

الثاني: قال شيخنا - رحمه الله - في "الأدب المفرد" (1/ 380 - تحقيق الزهيري): "ليس في شيءٍ من الكتب الستة"، وهو سبق قلم منه - رحمه الله وعفا عنه -؛ فهو عند الترمذي والنسائي؛ كما ذكر ذلك نفسه - رحمه الله - في "الضعيفة"، فالكمال لله وحده.

ولم ينبه على هذا أخونا الشيخ سمير الزهيري -حفظه الله-؛ فليصحح.

ووقع في "الضعيفة" (3/ 146) الحديث معزوًا للبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 271) وهو خطأ من الطابع أو الناسخ والصواب (721)؛ فليحرر.