قد يرى هذا الإمام أن هذا الحديث المعلل العلة قادحة، وقد يراه الإمام أنه غير معلل، كذلك بالنسبة للإدراج بينه وبين زيادة الثقة شيء من الترابط، وبينه وبين المعلل أيضا شيء من الترابط، فلو أردت أن تمثل للمعلل يمكنك أن تمثل بالمدرج، ويمكنك أن تمثل أيضا لزيادة الثقة، تمثل بأي شيء؟ بالإدراج.

غاية ما في الإدراج إذا ترجح الإدراج أنه زيادة ثقة عرفنا مصدرها، عرفنا من قالها، بل كل زيادة ثقة في الحقيقة ترجح عندك أنها زيادة ثقة، فهي داخلة في الإدراج إلا أن بعضها تستطيع أن تقول هذا من كلام فلان، وقد لا تستطيع أن تقول إنه من كلامه.

لهذا السبب -انتبهوا- ما ذكرته قبل فترة الآن الخطيب البغدادي سمى الكتاب: "فصل الوصل لما أدرج في النقل" يعني: يذكر لك أحاديث ويبين لك أن هذه اللفظة أدرجت فيه، ويبين بالطرق الأخرى، وهو قد رجح فيما مضى أن زيادة الثقة ما حكمها؟ أخذنا فيما مضى وفي تعارض الوصل والإرسال قد رجح -رحمه الله- أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا هو الذي جعل الأئمة يقولون: إنه في كتبه يخالف مصدره في كتابه الكفاية.

ففي كتبه في هذا الكتاب والكتاب الآخر: "تمييز المزيد في متصل الأسانيد ومبهم المراسيل" صار في هذه الكتب -بحمد الله تعالى- على ما شرح الآن على طريقة أئمة الحديث في -يعني- إعمال القرائن والترجيح وما إلى ذلك.

وفي هذا الكتاب في الإدراج يذكر رأيه هو، وقد يكون لبعض الأئمة اجتهاد مثلا هويقول -ابن كثير-: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم، وقع في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن بعض هذه الأحكام المدرجة يكون الإمام مثلا: البخاري يرى أنها مدرجة أو غير مدرجة؟ يرى أنها غير مدرجة مثل حديث: ? فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ?.