ومطلقه يختص بالصحابي، ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا "أثرا"، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، أنهم يسمون الموقوف "أثرا"، قال: وبلغنا عن أبي القاسم أنه قال: "الخبر: ما كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأثر: ما كان عن الصحابي". قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء كتاب الجامع لهذا، وهذا بالسنن والآثار، ككتابي "السنن والآثار" للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
هذا النوع السابع: الموقوف. وهو يعني مصطلح استخدموه فيما يروى عمن دون النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو الصحابي، فإذا أطلق انصرف إلى هذا، يعني: أنه من قول الصحابي أو من فعله، فيقولون: قال أبو هريرة. هذا موقوف على أبي هريرة. أو يقولون -كثيرا ما يستخدمون هذه العبارة-: وقفه فلان، ورفعه فلان.
يعني أن فلانا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الآخر وقفه على صحابي الحديث، ثم -وهذا أمر يعني لا إشكال فيه- ثم أشار ابن كثير إلى قضيتين، أو إلى ثلاث قضايا في الموضوع:
الأولى: أنه يستخدم أيضا فيمن دون الصحابي، ولكنه إذا قيد ... معنى قيد يعني: نص على أنه ... أو سمي من دون الصحابي، فيقولون مثلا: هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو هذا وقفه فلان على سعيد بن المسيب، فهذا يقول بالتقييد، يعني: لا بأس باستخدامه فيمن دون الصحابي، وهذا أيضا لا إشكال فيه.
القضية الثانية التي ذكر أشار إليها ابن كثير: هي أنه لا يشترط فيه الاتصال كالمرفوع، هو ذكر في المرفوع أنه لا يشترط فيه الاتصال: قد يكون منقطعا، وقد يكون متصلا، فهكذا في الموقوف أيضا: قد يكون متصلا، وقد يكون منقطعا.