الاختلاف سنة بين الناس، ولكن قد كثر حتى اختلف الناس فيما لا ينبغي الاختلاف فيه، وبعضهم يجره الخلاف إلى النزاع والشقاق، والمقاطعة والتدابر، وأشقى من ذلك عدم التحاكم إلى مرجعية واحدة، وفي هذه المادة علاج لذلك.
