. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وإنما بدأ بالأسماء, لأنها الأصل في الإعراب, وكانت الأصل في الإعراب, لأنها تدل بصيغة واحدة على معان مختلفة كقولك: ما أحسن زيد, فلولا الإعراب لتردد فهم السامع بين ثلاثة معان من هذا الكلام, لا يدري إلى أيها يذهب, وهي التعجب, والنفي, والاستفهام, فإذا قلت: ما أحسن زيدًا, فهم التعجب, وإذا قلت: ما أحسن زيد, فهم النفي, وإذا قلت: ما أحسن زيد, فهم الاستفهام.

وإنما بدأ بالمرفوعة, لأن المرفوع يستغني عن المنصوب والمجرور, ولا يكونان حتى يتقدم المرفوع, ألا ترى أنك تقول: قام زيد, وعمرو منطلق, وضرب عبد الله, فيستغني الكلام عن المنصوب والمجرور, فإذا احتجت إلى فضلة بيان جئت بهما كقولك: قام زيد قيامًا, وعمرو منطلق إلى زيد, وضرب عبد الله بالسوط.

وانقسم المرفوع إلى هذه الأقسام الخمسة, لأن عامل الرفع لا يخلو من أن يكون معنويًا أو لفظيًا, فإن كان معنويًا فهو عامل الابتداء والخبر. وإن كان لفظيًا لم يخل 19/أمن أن يكون / فعلًا أو حرفًا, فإن كان فعلًا لم يخل من أن يكون حقيقيًا أو غير حقيقي, فإن كان حقيقيًا لم يخل من أن يكون مسمى الفاعل أو غير مسمى الفاعل, فإن كان مسمى الفاعل فالمرفوع به فاعل, وإن لم يكن مسمى الفاعل فالمرفوع به مفعول لم يسم فاعله, وإن كان غير حقيقي فهو باب (كان وأخواتها) , والمرفوع به مشبه بالفاعل.

وإن كان حرفًا فهو باب (إن وأخواتها) والمرفوع به مشبه بالفاعل أيضًا. واختلف النحويون في كون المرفوعات خمسة أذلك قسمة أم عدة؟ فمن قال: هي قسمة قال: لا يمكن أن يكون لها سادس. ومن قال: هي عدة قال: يمكن أن يكون لها سادس وكونها خمسة أمر اتفاقي لا ضروري.

***