إذا تقرّر هذا فاعلم أن القُرّاء السبعة أجمعوا هنا على (فأَجْمِعوا) بقطع

الهمزة ونصب (الشركاء) ، أما قطع الهمزة فجاء على الأكثر " لأنّه مع

الأمر، وهو معنى.

وأما النصب في (شركاءكم) فيحتمل تخريجه أوجهاً:

الأول: أن يكونَ معطوفاَ على (أمركم) على حذف مضاف.

التقدير: وأمر شركائكم، وإنما حَمَلْناه على المضاف لئلاّ يقال: أجمعتُ

الشركاء.

الثاني: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) من غير تقدير حذف مضاف.

بناء على أن يُقال: أجمعتُ الشركاء، وإن كان قليلاً.

الثالث: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) لا على أنه على حذف

مضاف، ولا على أنْ يقال: أجمعتُ الشركاء، ولكن على أنّه يجوز في

المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، نحو قولهم: رُبَّ رجلٍ وأخيه.

ولا يقال: رُبَّ أخيه.

وقولهم: كلُّ شاة وسَخْلَتِها بدرهم، ولا يقال: كلُّ سخلتِها.

وتقول: قامت هند وزيد، ولا يقال: قامت زيد.