وَأَن لَا يعاقبوهم بِدُونِ وَجه حق وَبِدُون أَن يَكُونُوا ارتكبوا جرائم مثبوتة وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِم عِقَاب الا بعد أَن يحاكموا بِحَسب قوانين وعوائد الْبِلَاد

بِمَا أَن الانقلابات الَّتِي وَقعت فِي السنين الاخيرة بولايتي البغدان والافلاق كَانَ لَهَا تَأْثِير سيء جدا بالنظام فِي فروع الادارة الْمُخْتَلفَة الداخلية فعلى الْوُلَاة أَن يشتغلوا بِدُونِ ادنى امهال مَعَ دواوينهم فِي اتِّخَاذ التدابير اللَّازِمَة لتحسين حَالَة الولايتين الْمَعْهُود ادارة شؤونهما إِلَى مهارتهم وَهَذِه التدابير يعْمل عَنْهَا نظام عمومي لكل ولَايَة يجْرِي مُقْتَضَاهُ بِدُونِ تَأْخِير اما الْحُقُوق والامتيازات الاخرى لولايتي البغدان والافلاق وَجَمِيع الخطوط الشَّرِيفَة الَّتِي تخْتَص بهما فانه يسْتَمر مراعاتها مَا دَامَ الِاتِّفَاق الحالي لَا يُغير مِنْهَا شَيْئا

فَلهَذَا نَحن الموقعين على هَذَا المفوضين السياسيين عَن جلالة امبراطور وبادشاه جَمِيع الروسيا المؤيدين بالاوامر الجليلة الملوكية بالاتحاد مَعَ المفوضين السياسيين عَن الْبَاب العالي العثماني قد قَررنَا ونظمنا الاصول الْمَذْكُورَة اعلاه بِخُصُوص البغدان والافلاق وَتلك الاصول هِيَ نتيجة البند الثَّالِث من الِاتِّفَاق الْمُقَرّر لمعاهدة بخارست الَّذِي ابرم مُشْتَمِلًا على ثَمَانِيَة بنود فِي المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان بَيْننَا وَبَين المفوضين السياسيين العثمانيين فبناء على ذَلِك الخ

العقد الْمُنْفَصِل الْخَاص بالصرب

بِمَا أَن قصد الْبَاب العالي الوحيد هُوَ أَن يجْرِي مفعول الاشتراطات الْمَذْكُورَة فِي البند 8 من معاهدة بخارست بِكُل صداقة فقد سمح للمندوبين الصربيين فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّة بِأَن يقدموا لَهُ طلبات امتهم بِخُصُوص المواضيع الاكثر مُوَافقَة لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية الْبِلَاد فَكَانَ هَؤُلَاءِ المندوبون قد عرضوا فِي بادئ الامر فِي عريضتهم مَا تتمناه الامة بِالنِّسْبَةِ لبَعض هَذِه المواضيع مثل حريَّة الاديان وانتخاب رؤسائها واستقلال ادارتها الداخلية وانضمام الاقسام الْمُنْفَصِلَة عَنْهَا وتوحيد الاموال الاميرية المتنوعة إِلَى نوع وَاحِد وَتَسْلِيم ادارة استفلال العقارات الْمَمْلُوكَة لبَعض الْمُسلمين إِلَى الصربيين بِشَرْط أَن يدفعوا عَنْهَا جعلا معينا ضمن الْخراج وحرية التِّجَارَة وَالتَّصْرِيح للتجار الصربيين بِالسَّفرِ فِي الممالك العثمانية