أَو الْمَرَض أَو لأي سَبَب آخر فالباب العالي يخبر بذلك حُكُومَة الروسيا وَيحصل الاستعفاء بِمُوجب اتِّفَاق الدولتين عَلَيْهِ من قبل

عزل أَي وَال بعد انْتِهَاء مدَّته أَو تنازله يسْتَوْجب سُقُوط عنوانه ويمكنه أَن يعود ثَانِيًا إِلَى طبقَة الاشراف بِشَرْط أَن يبْقى ساكتا ومطمئنا وَلَكِن لَا يجوز لَهُ أَن يصير عضوا فِي الدِّيوَان وَلَا أَن يُؤَدِّي أَي وَظِيفَة عمومية وَلَا أَن ينتخب واليا ثَانِيًا

اولاد الْوُلَاة المعزولين اَوْ المسعفين يحفظون صفة الاشراف ويمكنهم أَن يشتغلوا بمصالح الْبِلَاد وَأَن ينتخبوا وُلَاة فِي حَالَة عزل أَو استعفاء اَوْ موت اُحْدُ الْوُلَاة ولغاية تعْيين خلف لَهُ يعين ديوَان تِلْكَ الْولَايَة قَائِم مقَام يُكَلف بادارة تِلْكَ الْولَايَة

من حَيْثُ أَن الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1804 الغى الاموال الاميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية الَّتِي ادخلت مُنْذُ سنة 1783 فالولاة بالاشتراك مَعَ اشراف دواوينهم يعينون ويجددون الاموال الاميرية والضرائب السنوية فِي ولايتي البغدان والافلاق مَعَ اعْتِبَار الضرورات الَّتِي تدونت بِمُوجب الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1802 اساسا لذَلِك وَلَا يجوز للولاة فِي أَي حَالَة كَانَت أَن يقصروا فِي الاجراء بغاية الدقة بِمُقْتَضى هَذَا النظام وَعَلَيْهِم أَن يصغوا لملحوظات وَزِير جلالة السُّلْطَان وقناصل الروسيا على اوامرهم سَوَاء كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضُوع اَوْ فِي الْمُحَافظَة على امتيازات الْبِلَاد وخصوصا فِي مُلَاحظَة الْقُيُود والبنود المدخلة فِي العقد الحالي

يعين الْوُلَاة بالاتحاد مَعَ دواوينهم عدد العساكر فِي كل ولَايَة بِمِقْدَار مَا كَانَ يُوجد مِنْهُم قبل حوادث سنة 1821 وَمَتى تعين هَذَا الْعدَد فَلَا يُمكن أَن يُزَاد فِيهِ بِوَجْه مَا لم يعْتَرف الطرفان بأهمية الضَّرُورَة الملجئة إِلَى ذَلِك وَمن الْوَاضِح أَن تكوين العساكر وتشكيلهم يسْتَمر بالكيفية الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قبل تِلْكَ الْحَوَادِث وَأَن يسْتَمر انتخاب الاغوات الضباط وتعيينهم على حسب الطَّرِيقَة المتبعة قبل الْوَقْت الْمَذْكُور واخيرا فان العساكر واغواتهم لَا يقومُونَ مُطلقًا الا بالوظائف الَّتِي تحددت لَهُم فِي حَال الاصل وَلَا يجوز لَهُم التدخل فِي امور الْبِلَاد وَلَا فِي أَي اعمال اخرى